تعیین تکلیف برای همه چیز، به غیر از نظارت بر دانشگاه آزاد!
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۹۵۱۳
روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد که این روز‌ها بعنوان سخنگو و تریبون یک حزب سیاسی در حال تعیین خط مشی برای مجلس آینده است، امروز با انتشار سیاهه‌ای با عنوان «مجلسی که می‌خواهیم» برخی خواسته‌های حزبی و سیاسی دانشگاه آزاد را بعنوان مواردی که مجلس باید پیگیر آنها باشد مطرح کرده است.
فارغ از اینکه خواسته‌هایی که روزنامه حزب دانشگاه آزاد مطرح کرده چه مواردی است و تقویت کننده چه جریانی در کشور است، جالب توجه این است که این روزنامه برای همه چیز تعیین تکلیف کرده به جز موضوع نظارت بر دانشگاه آزاد که این روز‌ها مورد سوال بسیاری از کارشناسان نیز قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته مهم این رفتار سیاست زده و حزبی دانشگاه آزاد این است که این دانشگاه با پول دانشجویان اداره می‌شود و به گفته یکی از نمایندگان مجلس فعلی عملا اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود. حال اینکه رسانه این دانشگاه بعنوان رسانه جریانی خاص عمل می‌کند، این سوال پیش می‌آید که آیا دانشگاه آزاد در مسیر گذشته قرار گرفته و در سیاسی کاری در حال تکرار تجربه دوران مرحوم هاشمی و دکتر جاسبی است؟
از سوی دیگر موضوع نظارت که دوستان دانشگاه آزاد سعی می‌کنند به انحاء مختلف از آن فرار کنند از موضوعات مهمی است که باید در دستور کار مجلس آینده قرار بگیرد هرچند که در این دوره فعلی نیز این موضوع تا حدی پیش رفت که بنا به دلایلی فعلا مسکوت مانده است.
ذکر یک مورد کافی است که نشان دهنده اهمیت نظارت بر دانشگاه است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه‌ها و قوانین این دانشگاه را ندارد! این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است، باید مجلس آینده با قانون گذاری درست فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا کند تا هرگونه اختلاف فردی بین آنها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ قرار گیرد.
این موارد مشکلات داخلی و همچنین رفتار‌های سیاسی حزب گونه، حکایت از آن دارد که ادامه فعالیت دانشگاه آزاد به شکل فعلی و بدون نظارت مؤثر، آینده حیات این دانشگاه را به مخاطره انداخته و تا دیر نشده، باید تکلیف نظارت بر این مجموعه عریض و طویل روشن و مشخص شود که مبالغ سنگین دریافتی از دانشجویان دقیقا کجا هزینه می‌شود و خدای ناکرده این هزینه‌ها صرف فعالیت سیاسی نشود.
منبع: جام جم آنلاین
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانشگاه آزاد انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی دانشگاه آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۹۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 749079
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است